محمد برمو
رياض درار
أعلنت الجمعيةَ الوطنية السورية، ومجلس سورية الديموقراطية (مسد)، في بيان مشترك تحالفا سياسيا يتم من خلاله العمل على تأسيس نواة مشروع وطني مشترك.
وأكد بيان مشترك بين الجمعية و«مسد» في مؤتمر صحفي مشترك، بحضور رئيس الجمعية محمد برمو والرئيس المشترك لمسد رياض درار في مقر الجمعية في فيينا، أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف ثورة السوريين في الحرية والكرامة وإنجاز التغييرِ السياسي من منظومة الاستبداد والدكتاتورية إلى نظام ديموقراطي، يقوم عليه كل السوريين بجميع مكوناتهم الإثنية والدينية، بحقوق وواجبات متساوية.
ولفت البيان إلى أن هذا التحالف يأتي في إطار المساهمة في تحقيق المشروع الوطني السوري، داعيا إلى ضرورة توحيد كل الجهود الوطنية السورية من أجل حل سياسي للأزمة السورية.
وأكد البيان المشترك جملة من الثوابت وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة التراب السوري، وتكامل وترابط المجتمع السوري، بمختلف أديانهم وعقائدهم وانتماءاتهم.
ودعا إلى إنجاز التغييرِ الديمقراطي والانتقالِ بالبلادِ من الاستبداد والدكتاتورية إلى الحريةِ والكرامة، وفقَ مرجعية إعلان جنيف وقرارات الشرعيةِ الدوليةِ ذاتِ الصلة وآخِرُها القرارُ 2254. وشدد على الاستمرار في مواجهةِ الإرهابِ والتطرفِ بجميع أشكاله، والعمل على تحقيق نظام سياسي ديموقراطي عصري، تبنى فيه الدولة الحيادية تجاه كافة القوميات والمكونات الدينية. كما دعا إلى تمكين السلطاتِ المحلية من خلال نظام لا مركزي تعددي ديموقراطي، يراعي جميع حقوق وواجبات الأفراد والأديان والقوميات والطوائف، والثقافات واللغاتِ والعقائد، بما يرسخ وحدة نسيج المجتمع السوري.
وأكد بيان مشترك بين الجمعية و«مسد» في مؤتمر صحفي مشترك، بحضور رئيس الجمعية محمد برمو والرئيس المشترك لمسد رياض درار في مقر الجمعية في فيينا، أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف ثورة السوريين في الحرية والكرامة وإنجاز التغييرِ السياسي من منظومة الاستبداد والدكتاتورية إلى نظام ديموقراطي، يقوم عليه كل السوريين بجميع مكوناتهم الإثنية والدينية، بحقوق وواجبات متساوية.
ولفت البيان إلى أن هذا التحالف يأتي في إطار المساهمة في تحقيق المشروع الوطني السوري، داعيا إلى ضرورة توحيد كل الجهود الوطنية السورية من أجل حل سياسي للأزمة السورية.
وأكد البيان المشترك جملة من الثوابت وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة التراب السوري، وتكامل وترابط المجتمع السوري، بمختلف أديانهم وعقائدهم وانتماءاتهم.
ودعا إلى إنجاز التغييرِ الديمقراطي والانتقالِ بالبلادِ من الاستبداد والدكتاتورية إلى الحريةِ والكرامة، وفقَ مرجعية إعلان جنيف وقرارات الشرعيةِ الدوليةِ ذاتِ الصلة وآخِرُها القرارُ 2254. وشدد على الاستمرار في مواجهةِ الإرهابِ والتطرفِ بجميع أشكاله، والعمل على تحقيق نظام سياسي ديموقراطي عصري، تبنى فيه الدولة الحيادية تجاه كافة القوميات والمكونات الدينية. كما دعا إلى تمكين السلطاتِ المحلية من خلال نظام لا مركزي تعددي ديموقراطي، يراعي جميع حقوق وواجبات الأفراد والأديان والقوميات والطوائف، والثقافات واللغاتِ والعقائد، بما يرسخ وحدة نسيج المجتمع السوري.